به نقل از «فارس»

جزئیات توافق مهم سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی اعلام شد

تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۲۱۶۱۱

به گزارش گروه سلامت خبرگزاری فارس، در جلسه (سه شنبه ۱۲ اردیبهشت) با حضور دکتر فرزین رئیس کل بانک مرکزی، دکتر سید حیدر محمدی معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو، شیوا راووشی مدیرکل امور تجارت خارجی بانک مرکزی، دکتر محمد پیکان‌پور مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل، رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارویی و جمعی از فعالین صنعت دارو برگزار شد، مسائل مربوط به ارز و تسهیلات حوزه سلامت مورد بررسی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

​
براساس امضای توافق نامه بین سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی، ۳۰ هزار میلیارد تسهیلات مازاد بر تسهیلات اعطایی سال گذشته به حوزه دارو و مواد اولیه دارویی تعلق می گیرد تا نقدینگی مورد نیاز شرکت های فعال این حوزه را تامین کند.

توافقات صورت گرفته در این جلسه به شرح ذیل است:

 (۱) با توجه به آنکه تغییر گروه کالایی دارو و مواد اولیه آن، از مسیر اصلاح دستی و غیر سیستمی، منجر به تاخیر بسیار زیادی در فرآیند تخصیص و تامین ارز شده است، مقرر گردید جهت تسریع در این خصوص و جلوگیری از تشدید کمبودهای دارویی، تعرفه های سه شرطی حداکثر تا ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲، توسط بانک مرکزی و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت راه اندازی و به سازمان غذا و دارو ابلاغ گردد.

(۲) با توجه به کُندی تخصیص و تامین ارز طی سه ماه گذشته و در صف ماندن بسیاری از ثبت سفارشات دارو و مواد اولیه دارویی، مقرر گردید از تاریخ صورتجلسه به تفکیک هر یک از ماه های اردیبهشت، خرداد و تیر ۱۴۰۲، مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار (جمعا معادل ۱۲۰۰ میلیون دلار) ویژه دارو، مواد اولیه دارویی،تجهیزات و ملزومات پزشکی تخصیص گردد.

(۳) نظر به آنکه اشتباهات متعدد و مستمر شرکت ها و بانک های عامل در ثبت کد کارگزار باعث تاخیر جدی در امر تخصیص و تامین ارز شده است، مقرر گردید بانک مرکزی کدهای کارگزار متفرقه (به جز کد کارگزاری های نیکو، هالک، یوآن چوبسین، وون کره جنوبی، درهم امارات و کدهایی که منابع ارزی قابل استفاده برای حوزه دارو و تجهیزات پزشکی دارند) را به صورت سیستمی تا اطلاع ثانوی مسدود نماید.

(۴) با توجه به بحران نقدینگی شرکت های دارویی و عدم توانمندی بخش عمده ای از آنها در خرید ارز، مقرر گردید تسهیلات کوتاه مدت ۵ ماهه ارزی موضوع بخشنامه شماره ۲۶۶۰۶۷/۰۱ مورخ ۲۶/۱۰/۱۴۰۱ مجددا توسط بانک مرکزی با اعتبار تا پایان سال ۱۴۰۲ به بانک های عامل ابلاغ گردیده و در صورت موافقت سازمان برنامه و بودجه، منابع ارزی نیکو نیز به منابع بخشنامه فوق افزوده گردد.

(۵) با توجه به حجم کاری انبوه شرکت نیکو و تاخیر در فرایند حواله ارز و نظر به احتمال تشدید بحران کمبود دارو، مقرر گردید شرکت نیکو همواره اقدام نسبت به ثبت سفارشات حوزه دارو را نسبت به سایر حوزه ها در اولویت قرار داده و در اسرع وقت حواله به مقصد صورت پذیرد.

(۶) با توجه به تدوام مشکل نقدینگی حوزه دارو، ضرورت دارد بند ۶ یک هزار و سیصد و چهل و ششمین صورتجلسه مورخ ۱۹/۰۷/۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار تا پایان سال ۱۴۰۲ تمدید گردد.

(۷) با توجه به نظر رئیس محترم بانک مرکزی مبنی بر پرداخت ۳۰ همت تسهیلات مازاد بر تسهیلات اعطایی سال ۱۴۰۱ به شرکت های دارویی جهت تامین دارو و مواد اولیه و با عنایت به مصوبه شماره ۳۳۶۵۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ شورای عالی امنیت ملی، مقرر گردید سازمان غذا و دارو فهرست شرکت های دارویی را به بانک مرکزی معرفی نماید تا سهمیه بانک های عامل توسط بانک مرکزی تعیین و ابلاغ گردد.

(۸) مقرر گردید تا پایان سال ۱۴۰۲، مجموع ثبت سفارشات ارسالی توسط سازمان غذا و دارو در تالار اول پس از اعمال اولویت از سوی سازمان طی حداکثر ۴۸ ساعت و همچنین ثبت سفارشات حوزه دارو و تجهیزات پزشکی در تالار دوم بر اساس تاریخ ایجاد گواهی ثبت آماری، حداکثر طی ۷۲ ساعت تخصیص یابد.

(۹) مقرر گردید حداقل ۲۵ میلیون یورو از محل منابع بانک VARENGOLD حداقل ۲۵ میلیون یورو از محل منابع بانک ملی هامبورگ جهت اقلام دارویی خاص و حداقل معادل ۵۰ میلیون یورو وون کره جنوبی و درهم امارات، جملگی در تالار اول تامین گردد. تامین روپیه برای خرید مواد اولیه و داروهای تحت کنترل از هند متناسب با امکان تامین از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد.

(۱۰) مقرر گردید بانک مرکزی تصمیمات لازم در مورد تخصیص ارز به صورت اعتباری ۱۸۰ روزه توسط شرکت های دارویی به نرخ زمان ترخیص را اتخاذ نموده و تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۲ به بانک های عامل ابلاغ نماید و آیین نامه اجرایی با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی صورت پذیرد.

(۱۱) مقرر گردید جهت توسعه صادرات، به هر میزان که صادرات دارو توسط شرکت های دارویی صورت پذیرد، به صورت فصلی گزارش مربوطه توسط سازمان غذا و دارو به بانک مرکزی ارسال و عدد مزبور به سهمیه ارزی حوزه دارو افزوده شود.

پایان پیام

منبع: فارس

کلیدواژه: دارو ارز دارو صادارت دارو و مواد اولیه سازمان غذا و دارو شرکت های دارویی بانک های عامل ثبت سفارشات مقرر گردید بانک مرکزی صورت پذیرد حوزه دارو تا پایان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۲۱۶۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

باید موانع از پیش‌روی تولیدگران و فعالان اقتصادی برداشته شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در جریان سفر به استان هرمزگان در دیدار با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران این استان طی سخنانی اظهار کرد: در تمام جلساتی که شرکت می‌کنم خطاب به حضار تاکید دارم که با لکنت زبان با من سخن نگویند و تعریف‌ها و تمجیدها را کنار بگذارند و مستقیم به طرح مسأله و مشکل و ارائه راه حل‌ها بپردازند.

رئیس قوه قضائیه بیان داشت: تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» الزاماتی دارد که یک بخش از این الزامات مربوط به شما فعالان اقتصادی می‌شود؛ شما فعالان اقتصادی و صنعتگران می‌توانید همکار و هم‌صنف خود را که مرتکب خطا و یا حتی جرم شده اصلاح کنید؛ شما بهتر از قاضی و بازپرس می‌توانید تشخیص دهید که یک همکار و هم‌صنفتان، تعمداً و با هدف ضربه به کشور، خطا و جرمی را مرتکب شده، یا صرفاً طمع کرده و زمین خورده است؛ در چنین شرایطی او را یاری کنید تا از زمین برخیزد، نه اینکه بستر را برای سقوط بیشتر و مجازاتش فراهم کنید. البته اگر این همکار و هم‌صنف‌تان تعمداً جرمی را با هدف ضربه به کشور و تولید مرتکب شده و یا خطاکاری است که قابل اصلاح نیست، در آن صورت باز هم ما را در تعقیب جرم و مجرم یاری رسانید تا مجازات متناسبی در قبال او اِعمال شود.

قاضی‌القضات تصریح کرد: ما نیز به عنوان قوه قضائیه باید اصل تناسب در مجازات را در قبال کلیه خطاکاران و مجرمان از جمله خطاکاران و مجرمان حوزه اقتصادی لحاظ کنیم؛ فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات نداده و یا از او شکایت مالی شده است، آیا باید بلافاصله او را ممنوع‌الخروج کنیم؟! در این صورت او ممکن است از هستی ساقط شود و تمام اعتبارش از بین برود.

رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: آیا باید یک فعال اقتصادی و تولیدی را که در مظان اتهامی قرار گرفته است بلافاصله بازداشت کنیم؟! در مواردی متأسفانه قضات ما قرارهایی را صادر می‌کنند که منجر به بازداشت فرد می‌شود، حال آنکه یقین وجود دارد که این فرد نمی‌تواند تبانی کند و یا متواری شود؛ در چنین مواردی چرا باید فرد را بازداشت کرد؟! در مقطعی طبق قانون باید فردی را که فلان مقدار اتهام مالی متوجه او بود بازداشت می‌کردیم و این یک الزام بود و ما این قانون را اصلاح کردیم؛ اکنون نیز به دنبال اصلاح کلیه رویه‌های معیوب هستیم که سبب می‌شود چرخه تولید متوقف شود و در این عرصه با دو قوه دیگر همکاری می‌کنیم.

رئیس دستگاه قضا گفت: ما به عنوان حکومت نیز در راستای تحقق شعار سال وظایفی را بر عهده داریم؛ از جمله آنکه نگرش خود را به فعالان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی تغییر دهیم و موانع را از پیش‌روی تولیدگران برداریم. یکی از این موانع، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه‌ای است که صادر می‌شوند و قدرت پیش‌بینی نسبت به آینده را از تولیدکننده و فعال اقتصادی سلب می‌کنند.

رئیس عدلیه بیان داشت: من بر مبنای بررسی‌های آسیب‌شناسانه از مطالعه پرونده‌های قضائی تاکید می‌کنم که یکی از موانع تحقق امنیت سرمایه‌گذاری در کشور انعقاد قراردادهای ضعیف است؛ همه قراردادها از جمله قراردادهای دولتی باید اطمینان‌بخش و محکم منعقد شوند و اینگونه نباشد که با تغییر دولت‌ها، مفاد این قراردادها نیز تغییر کنند.

پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، «دوستی» استاندار هرمزگان با اشاره به هزار و ۸۷ کیلومتر مرز مشترک استان هرمزگان با کشورهای همسایه، اظهار کرد: استان هرمزگان در حوزه تأمین امنیت سرمایه‌گذاری در زمره استان‌های برتر کشور قرار دارد.

وی همچنین از بهبود ۹ پله‌ای نرخ بیکاری در استان هرمزگان طی ۳ سال گذشته خبر داد.

کاویانی، مدیرعامل یکی‌از پالایشگاه نفتی استان هرمزگان نیز در این جلسه، تعامل، همکاری و هم‌افزایی قوای مجریه، مقننه و قضائیه در مقوله تأمین امنیت کسب و کار را بسیار مهم و ضروری دانست و گفت: خدا را شاکر هستیم در استانی قرار داریم که مسئولان آن، اهتمام ویژه‌ای به مقوله حمایت از تولید و رفع موانع تولید دارند.

وی افزود: ما در پالایشگاه نفت آفتاب، در حوزه تأمین مواد اولیه و خوراک برای تولید فرآورده‌های‌مان با مشکلات جدی مواجه هستیم و از قوه قضائیه می‌خواهیم که برای رفع این مشکل تدابیر لازم را اتخاذ کند.

پیغامی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم نیز در این جلسه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در قشم طی سال‌های اخیر گفت: در نتیجه اقدامات صورت گرفته به نقطه‌ای رسیده‌ایم که از ۱۷ هزار متر مکعب آب شیرین کردن در طی روز، امروز در این زمینه به رقم ۲۸ هزار متر مکعب رسیده‌ایم.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود ضمن نقد برخوردهای صورت گرفته از سوی برخی بخش‌ها با سازوکارهای موجود در مناطق آزاد گفت: بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف نظام باید این موضوع را بپذیرند که مناطق آزاد را در خارج از قلمرو نظامات اداری معمول بپذیرند.

ضربی، مدیرعامل یکی از شرکت‌های کشتی‌سازی استان هرمزگان نیز در این جلسه با اشاره به اهم اقدامات صورت گرفته در حوزه، به بیان برخی مشکلات و مسائل شرکت متبوع خود پرداخت.

معروف‌خانی، مدیرعامل یکی از شرکت‌های حوزه فولاد نیز در این جلسه گفت: ما فعالان اقتصادی به واسطه صدور بخشنامه‌ها و سخنرانی‌های امیدبخش رئیس قوه قضائیه که موجب تقویت روحیه سرمایه‌گذاران و ایجاد فضای امن برای تولید در کشور شده، از حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای قدردانی می‌کنیم؛ ما امروز طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای بسیاری را در دستور کار داریم و هر هفته و هر ماه در امر تولید، رکورد تازه‌ای را به ثبت می‌رسانیم.

خانم نیکو، مسؤول یکی از انجمن‌های گردشگری نیز در این جلسه، ضمن انتقاد از جرایم سنگین تعزیرات، خواستار صدور مجوز واردات شناورهای دست دوم و همچنین برقراری سوخت یارانه‌ای برای شناورها و لنج‌های ساحلی شد.

گودرزی، مسؤول یکی از انجمن‌های واردکننده و صادرکننده مواد غذایی در این جلسه به بیان برخی مشکلات در حوزه رفع تعهدات ارزی و همچنین نحوه تخصیص ارز به واحدهای تولیدی پرداخت.

دهقان، مدیرعامل یکی از شرکت‌های حاضر در بندر شهید رجایی طی سخنانی ضمن قدردانی از تلاش‌های دستگاه قضا در زمینه فعال شدن سامانه جامع انبارها در بندر شهید رجایی گفت: فعال شدن سامانه جامع انبارها در بندر شهید رجایی موجب شد که تمامی شرکت‌های حاضر در این بندر دارای یک کد پستی شوند و اطلاعات مربوط به ورود و خروج کالاها را در این سامانه به ثبت برسانند.

کد خبر 6095557